۱۴۰۲، سال تجدید حیات برای حمل و نقل عمومی پایتخت
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۲۰۲۵
به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، صبح امروز مراسم امضای تفاهم نامه میان شهرداری تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران و سید رضا فاطمی امین وزیر صمت برگزار شد.
در ابتدای این مراسم زاکانی با تأکید بر اینکه ما به دنبال نوسازی ناوگان حملونقل عمومی در شهر تهران هستیم، اظهار کرد: اکنون ۷۵ درصد رفتوآمدهای سطح شهر با خودروهای شخصی صورت میپذیرد و سهم ناوگان حملونقل عمومی در جابهجاییهای درون شهری ۲۵ درصد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شهردار تهران افزود: در شهر تهران با فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی روبه رو هستیم و از استانداردها نیز عقبیم. به عنوان مثال مطابق اسناد بالادستی باید ۱۱ هزار اتوبوس در پایتخت فعال باشد، در حالی که این رقم اکنون ۲۵۵۰ دستگاه است.
زاکانی ادامه داد: در بخش تراموا نیز به دنبال ایجاد الگویی جدید از حملونقل هستیم. همچنین با هدف ساخت ناوگانی پاک و غیرآلاینده در جهت توسعه و نوسازی اتوبوس، ون، تاکسی و موتورسیکلتهای پایتخت اقدام خواهیم کرد.
وی گفت: براساس این تفاهمنامه قرار است بحث نوسازی جدی و گسترده وسایل حمل و نقل عمومی انجام و از طریق اصلاح نرم در خصوص افزایش خطوط، تغییر چارچوبهای حمل و نقل در خطوط، خدمت متفاوت و افزایش میزان ناوگان اقدام شود.
وی با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ را سال تجدید حیات برای حمل و نقل عمومی شهر تهران قرار دادهایم، افزود: توجه شورای شهر ششم و شهرداری به موضوع حمل و نقل، افقی را برای شهر باز میکند تا ۴۵ درصد بودجه شهر تهران در این زمینه درنظر گرفته شود.
شهردار تهران با بیان اینکه در حوزه توسعه و تجهیز ناوگان اتوبوس، ون، تاکسی و موتورسیکلت، هدف شهرداری حرکت به سمت موجودیت پاک و غیرآلاینده است، تصریح کرد: امیدواریم در این حوزهها کار را بهبهترین شکل پیش ببریم. مطمئنا این همکاریها میان شهرداری و وزارت صمت، یک بازخورد مناسب برای شهروندان عزیز تهران و الگوی جدید تفاهمنامه بین دستگاهها خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: شهردار تهران امضای تفاهم نامه وزارت صنعت شهر تهران نقل عمومی حمل و نقل حمل ونقل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت و کنترل بیش از ۱۸۰۰ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی در سیستان و بلوچستان
ایسنا/سیستان و بلوچستان معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان از کنترل و نظارت بر یک هزار و ۸۹۵ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری و مسافری این استان در قالب ۱۷۲ مانور ،طی سال ۱۴۰۲ خبر داد.
تیمورباقری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ ،تعداد یک هزار و ۸۹۵ دستگاه ناوگان حمل و نقل باری و مسافری طی ۱۷۲ مانور توسط این اداره کل مورد کنترل و نظارت قرار گرفتند.
وی افزود: از این تعداد ،یک هزار و ۱۳ دستگاه کامیون، ۷۳۱ دستگاه اتوبوس و ۱۵۱ دستگاه سواری بوده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان تصریح کرد: به منظور بازدارندگی، شناسایی و اعمال قانون بر تخلفات رانندگی و همچنین ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات و فوتیهای جادهای، طرح کنترل و نظارت بر تردد ناوگان باری و مسافری توسط این ادارهکل با همکاری پلیس راه استان به صورت مستمر در حال اجرا است.
باقری با بیان اینکه در بحث کنترلهای میدانی ناوگان مسافری، رعایت موارد ایمنی از جمله وجود تجهیزات ایمنی، جعبه کمکهای اولیه، کپسول آتشنشانی، اسناد و مدارک حمل و نقلی و صورت وضعیت در دستورکار قرار دارد ادامه داد: در بخش ناوگان باری هم اقداماتی از قبیل کنترل اسناد حمل(بارنامه)، بررسی فرار بار، کنترل تجهیزات ایمنی، کنترل مندرجات بارنامه، کنترل مدارک هویتی راننده و ناوگان، کنترل کالاهای بدون بارنامه و کنترل تناژ بار و کرایه حمل انجام میشود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: نتایج حاصل از گشت و نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی در استان جمعبندی و با شناسایی تخلفات موارد به کمیسیون ماده ۱۱ ،۱۲و۱۴ استانی ارجاع داده میشود تا پس از بررسی مطابق دستورالعملها رای لازم صادر شود.
انتهای پیام